دانلود کتاب قانون مدنی افغانستان

کتاب قانون مدنی افغانستان اثر انی کاظمی است؛ فصل اول، مبحث اول ـ ساحه تطبیق قانون
ماده ۱ ـ (۱)در مواردی که حکم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.
احکام این قانون باعتبار لفظ یا فحوای آن، قابل تطبیق می‌باشد.
(۲)در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق باساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‌نماید؛ که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تأمین نماید.
ماده ۲ – در مواردیکه حکمی در قانون یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط بر اینکه عرف مناقص احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.
ماده ۳ – (۱)آنچه به زمان ثابت می‌گردد تا وقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته می‌شود.
(۲)الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدیکه صراحتاً بالغا یا تعدیل آن حکم نماید، صورت گرفته نمی‌تواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده ۴ – شخصیکه به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محکوم می‌گردد.
ماده۵ – حالت اضطرار، موجب ابطال حق غیر نمی‌گردد.
ماده ۶ – ضرر توسط عمل بالمثل، از بین برده نمی‌شود.
ماده ۷ – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم می‌باشد.
ماده ۸ – جواز قانونی ضمان را نفی می‌کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می‌کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی‌باشد.
ماده ۹ – (۱)شخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می‌گردد.
(۲)تجاوز از حق در موارد آتی بوجود می‌آید:
۱ – اعمال مخالف عرف و عادت.
۲ – داشتن قصد تعرض بر حق غیر.
۳ – جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می‌سازد.
۴ – غیرمجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم
تطبیق قانون از حیث زمان
ماده ۱۰ – (۱)احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق می‌گردد.
(۲)احکام قانون بماقبل رجعت نمی‌کند، مگر در حالاتیکه در خود قانون تصریح شده یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد.
ماده ۱۱ – (۱)احکام متعلق با هلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق می‌گردد.
(۲)در صورتیکه شخص نظر باحکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد.
ماده ۱۲ – احکام جدید متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبیق است.
جمیع مواردیکه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تکمیل نشده باشد، تابع احکام قانون جدید می‌گردد.
ماده ۱۳ – هرگاه احکام قانون جدید مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق کمتر تعیین نماید، گرچه این مدت قبل از انفاذ قانون جدید آغاز یافته باشد، تابع احکام قانون جدید می‌باشد.
ماده ۱۴ – در مورد ادله ایکه قبلاً جمع‌آوری شده، احکام قوانینی تطبیق می‌گردد که در وقت جمع‌آوری یا وقتیکه باید جمع‌آوری می‌گردید، نافذ بوده‌است.
ماده ۱۵ – میعاد مطابق به تقویم هجری شمسی محاسبه می‌گردد.
قسمت سوم
تطبیق قانون از حیث مکان
ماده ۱۶ – در موارد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.
ماده ۱۷ – در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبیق می‌گردد، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده و آثار مرتبه آن نیز در آن بوجود آمده باشد، در حالیکه یکی از طرفین عقد تبعه خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته می‌شود.